جزئیاتی از طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس؛ چه‌کسانی می‌توانند کاندیدا شوند؟

پیرهادی عضو کمیسیون شوراها جزییاتی از طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس ارائه داد؛ این طرح در کمیسیون نهایی شده است و برای بررسی در دستورکار صحن علنی قرار دارد.

محسن پیرهادی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی و نایب‌رئیس فراکسیون انقلاب اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایران اکونومیست، با اعلام اینکه بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس به پایان رسیده است ،گفت: این طرح در نوبت بررسی صحن علنی مجلس قرار گرفته است و در روزهای آتی در دستورکار نمایندگان قرار خواهد گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شرط سنی داوطلبان نمایندگی مجلس

 عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس بیان کرد: طرح مذکور به شروط عمومی و اختصاصی داوطلبان ورود جدی داشته و با هدف ارتقای جایگاه نمایندگی و کاهش تغییرات قابل‌توجهی در این شروط اعمال کرده است.

پیرهادی با بیان اینکه منظور از شرایط عمومی،‌ مواردی است که احراز آنها مبتنی بر ادله و مدارک عینی و قانونی است و فقدان هر یک از این شرایط مانع از ثبت‌نام می‌شود، گفت: بر اساس طرح اصلاح قانون انتخابات که در کمیسیون شوراها و امور داخلی به تصویب رسیده است حداقل سن سی سال تمام و حداکثر هفتاد و پنج سال تمام هجری شمسی در هنگام ثبت‌نام در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد که داشتن حداقل مدرک تحصیلی معتبر در مقطع کارشناسی ارشد یا معادل آن یعنی سطح سه حوزوی در نظر گرفته شده است و سابقه نمایندگی مجلس شورای اسلامی، فقط معادل یک مقطع تحصیلی برای شرکت در انتخابات مجلس محسوب می‌شود.

به‌گفته پیرهادی جانبازان، آزادگان، و رزمندگانی که حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه دارند و فرزندان شهدا از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر در انتخابات مجلس برخوردار خواهند بود.

چه‌کسانی نمی‌توانند کاندیدا شوند؟

نایب‌رئیس فراکسیون انقلاب اسلامی ادامه داد: عدم محجوریت، نداشتن بدهی و دیون قطعی مالی معادل پنج میلیارد ریال و یا بیش از آن به‌موجب اعلام یا حکم قطعی مراجع ذی‌صلاح قضایی و غیر‌قضایی مشخص‌شده، نداشتن محکومیت به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، نداشتن محکومیت قطعی به جرایمی چون بزه‌، پولشویی، قاچاق مهمات و اسلحه، مواد مخدر، روانگردان و انسان، عدم محکومیت قطعی در محاکم کیفری به موارد زیر به‌عنوان مجازات اصلی، تکمیلی یا جایگزین حبس به‌صورت دائم یا موقت، انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دیگر شروطی است که در این طرح به‌عنوان شرایط عمومی کاندیداها مطرح شده است.

پیرهادی گفت: منع از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی و محرومیت از داوطلبی یا عضویت در هیئت‌های نظارت و اجرایی انتخابات و نداشتن محکومیت به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور از دیگر موارد مورد تأکید کمیسیون در شروط عمومی کاندیداهای مجلس در اصلاح قانون انتخابات است.

توجه طرح به دوتابعیتی‌ها

نماینده مردم تهران در مجلس داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را از دیگر شروط عمومی کاندیداها دانست و افزود: در بحث دوتابعیتی‌ها کمیسیون شوراها و امور داخلی ورود جدی داشت، براساس طرح کمیسیون اتباع ایرانی که تابعیت کشور دیگری را دارند و از آن اعراض نکرده‌اند و اتباع ایرانی که اقامت دائم کشور دیگری را دارند و همچنین اشخاص غیرایرانی که تابعیت ایران را کسب کرده‌اند، از داوطلبی انتخابات محروم می‌باشند.

شرایط اختصاصی کاندیداهای انتخابات مجلس

وی در تشریح شرایط اختصاصی کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی که در طرح اصلاح قانون انتخابات مورد توجه قرار گرفته است، توضیح داد: منظور از شرایط اختصاصی کاندیداها در این طرح شرایطی هستند که بر اساس احراز متعارف و نوعی و با بررسی کلیه سوابق، ادله، قرائن و امارات متعارفِ علم‌‌آور و اطمینان‌‌‌آور، اثبات می‌شوند.

پیرهادی با تأکید بر اینکه اعتقاد به اسلام، التزام عملی به اسلام، اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران و آرمان‌های انقلاب اسلامی، اعتقاد و التزام عملی به اصل ولایت مطلقه فقیه، التزام عملی به قانون اساسی از جمله این شروط است، ادامه داد: بر اساس طرح مجلس نداشتن شهرت و عادت به فساد، قانون‌گریزی، سوءاستفاده از جایگاه و موقعیت، امور خلاف شأن و موقعیت نمایندگی، عدم اعتیاد به مواد مخدر، روانگردان و یا استعمال آنها،  داشتن سلامت جسمی و روانی به‌گونه‌ای که توانایی انجام متعارف وظایف نمایندگی را داشته باشد از دیگر شروط کاندیداتوری در انتخابات مجلس است.

وی تأکید کرد که نداشتن وابستگی اداری، تشکیلاتی به یا عضویت در احزاب، سازمان‌ها، اشخاص حقوقی و یا همکاری با اشخاص حقوقی که علیه منافع و اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران اقدام می‌نمایند یا غیرقانونی بودن آنها از سوی مراجع ذی‌صلاح اعلام شده است نیز در طرح مجلس مورد تأکید قرار گرفته است.

 پیرهادی با اشاره به اینکه ماده 14 طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس که در کمیسیون شوراها و امورداخلی تصویب شده به بحث محرومیت اشخاص به‌واسطه مقام یا شغل‌شان برای اعلام کاندیداتوری در انتخابات مجلس ورود کرده است، گفت: بر اساس این ماده رؤسای قوای مجریه و قضاییه، معاون، مشاور و مدیر بدون واسطه اجرایی آنها، رئیس یا بالاترین مقام نهادهای مشخص‌شده در قانون اساسی، معاون، مشاور و مدیر بدون واسطه اجرایی او، اعضای شورای نگهبان و شوراهای عالی کشور، وزیر، معاون، مشاور و مدیر بدون واسطه اجرایی او و مدیران‌کل تشکیلات ستادی وزارتخانه، رئیس، مدیران‌کل، مدیرعامل یا اعضای هیئت مدیره یا رئیسه اشخاص حقوقی دولتی، عمومی غیردولتی و نیز اشخاص حقوقی تابعه یا وابسته به آنها از جمله مقاماتی هستند که نمی‌توانند با برعهده داشتن سمت‌هایشان وارد کارزار انتخابات شوند مگر آنکه حداقل 60 روز قبل اعلام استعفا کرده باشند.

 وی با بیان اینکه 'مشابه این الگو در سطح مقامات ارشد کشوری در انتخابات استانی نیز در نظر گرفته شده است و شماری از مقامات و مسئولان ارشدی هم نمی‌توانند برای انتخابات مجلس داوطلب شوند مگر آنکه 60 روز قبل استعفا داده باشند'، افزود: نکته مهم در بحث استعفاهاست که مانعی بر استعفاهای دقیقه نودی و موج پرشمار داوطلبان می‌شود این است که استانداران، فرمانداران، شهرداران، بخشداران، اعضای اصلی شوراهای اسلامی شهرها و مسئولان دفاتر شورای نگهبان در استانها و شهرستان‌ها در حوزه‌های انتخابیه محل خدمت که مسئولیت دارند، باید حداقل یک سال قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفا دهند و به هیچ وجه در آن پست، شغل یا سمت شاغل نباشند.

 وی تأکید کرد: نکته دیگر اینکه در مورد کسانی‏ که طبق قوانین استخدامی و یا تعهد خدمت، استعفای آنان منوط ‏به پذیرش آن از سوی مسئولان ذی‌صلاح می‌باشد، قبول‏ استعفا حداقل شصت روز قبل از ثبت‏‌نام شرط است.

پیرهادی گفت: در هنگام ثبت‌نام، ارائه گواهی رسمی مبنی بر قبول‏ استعفا یا قطع رابطه استخدامی و همکاری و عدم‏ اشتغال در پست یا مقام یا سمت یا مشاغل یادشده الزامی است، در غیر این صورت از ثبت‌نام داوطلب خودداری می‌شود.

وی ادامه داد: جایگزین فرد مستعفی از مقام یا پست باید از سوی مرجع یا مقام ذی‏‌صلاح، حداکثر به‌مدت یک ماه به‏‌طور رسمی به سازمان امور اداری و استخدامی معرفی شود و فرد مستعفی در آن سمت، شغل، پست یا مقام مسئولیتی نداشته باشد. تخلف از حکم این ماده توسط مقام ذی‌صلاح یا  فرد مستعفی جرم است و مرتکب یا مرتکبان به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال و محرومیت فرد مستعفی از داوطلبی در آن انتخابات محکوم می‌شوند.

انتهای‌ پیام/+

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس کمیسیون شوراها و امور داخلی انتخابات مجلس التزام عملی اشخاص حقوقی فرد مستعفی ثبت نام ذی صلاح بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۵۲۶۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصلاح قوانین اسلحه و مهمات برای جلوگیری از وقوع جرم است

سید کاظم دلخوش اباتری عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره مصوبه مجلس درخصوص اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز گفت: قانونی که درباره سلاح بود نیاز به اصلاح داشت مثلا نیاز بود متخلفان دارای سلاح‌های سنگین، سبک، گرم و سرد مجازاتشان تشدید شود که در قانون مصوب مجلس تشدید شد تا بتوان از وقوع جرم جلوگیری کرد.

وی اظهار کرد: دراین قانون در مورد مکان و خودرو‌هایی که سلاح‌های قاچاق را حمل می‌کنند ضبط آنها به نفع دولت دیده شده است.

نماینده صومعه‌سرا در مجلس بیان کرد: در مورد سلاح‌های دیگر برای اینکه مشخص شود دستگاه‌ها به چه صورت باید با آنها برخورد کنند مصوب کردیم تا وزارت دفاع حتما باید در جریان امر قرار بگیرد.

وی افزود: در مورد قطعات به‌ویژه برای مهمات و سلاح‌های سنگین قانونی نداشتیم و بسیار مهم بود که درباره آن قانونی تصویب شود.

دلخوش با بیان اینکه در مصوبه مجلس درخصوص اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز برای سلاح شکاری هم قوانینی وضع شده است، گفت: براساس این قانون مجازات سارقان هم تشدید شده است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ در جریان رسیدگی به طرح یک فوریتی اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مواد آن را به تصویب رساندند و مجازات متخلفان را تشدید کردند.

براساس این قانون وسیله نقلیه حامل بیش از یک قبضه انواع سلاح گرم جنگی یا قطعات مؤثر از چند قبضه یا بیش از ۱۰۰ تیر انواع مهمات آن یا بیش از یک قبضه نارنجک جنگی و موشک آرپی‌جی یا بیش از یک قبضه انواع سلاح شکاری یا بیش از ۴۰۰ فشنگ آن یا مواد منفجره و تحت کنترل موضوع ماده ۱۱ و ۱۲ این قانون به میزانی که انفجار آنها آثار مخرب بیش از یک موشک آرپی‌جی باشد، به نفع دستگاه کاشف ضبط می‌شود.

همچنین هر شخص، مکان یا هر نوع فضایی را برای خرید و فروش ساخت متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تعمیر غیرمجاز سلاح دایر یا اداره کند، به حبس درجه چهار محکوم می‌شود و چنانچه برای انجام جرایم مذکور یا از طریق ارتکاب آنها وجه مال منفعت خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده، باشد علاوه بر حبس درجه چهار به ضبط عواید حاصل از جرم و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم نیز محکوم می‌شود.

با تصویب مجلس ارتکاب جرایم موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در فضای مجازی مشمول مجازات مقرر در این قانون می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طرح یک فوریتی اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز تصویب کردند کلیه عواید حاصل از قاچاق و خرید و فروش اسلحه و اموال مورد استفاده در ارتکاب جرایم به نفع دولت ضبط شود همچنین مجلس، وزارت دفاع را به‌عنوان مرجع ارزش‌گذاری سلاح مهمات یا قطعات مؤثر موضوع مجازات قاچاق اسلحه تعیین کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس